به نقل از «خبرگزاری برنا»

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی: تصویب عجولانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجب کنترل تورم نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۵۰۵۹

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجو نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری برنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجو نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن به شرح ذیل است:

با سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید، فعالیت‌های سوداگرانه بر خلاف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که با هدف کسب درآمد در بلند مدت انجام می‌گردد به دنبال کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و با ایجاد تلاطم در بازارها موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شود. مجلس محترم شورای اسلامی بادرک صحیح این موضوع و با هدف مقابله و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقدام به ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نموده است. خلاء عدم وجود این پایه مالیاتی در کشور تاکنون به شدت احساس است.

اما پس از بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مشخص  گردید که این طرح دارای ایراداتی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات علاوه بر عدم مقابله با فعالیتهای سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف  و عموم مردم نیز خواهد گردید.

همچنین با توجه به درخواست مکرر مسئولین کشور از جنابعالی مبنی بر تصویب هرچه سریعتر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه 2 تا 3 ساله می‌باشد و بر خلاف گفتههای مسئولین، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نمی‌باشد. تصویب عجولانه این طرح نه تنها موجب کنترل تورم نخواهد گردید بلکه با توجه به ایردات موجود موجب تلاطم در بازارها خواهد شد.

از جمله ایرادات این طرح می‌توان به تخصیص کارپوشه تجاری و غیرتجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آنها اشاره نمود. بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایر معاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیر تجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی می‌باشد و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در اصناف مختلف کشور می‌گردد. 

در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مواردی چون عدم تعدیل تورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخ‌های بالا موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایههای کشور می‌شود. از طرفی قفل شدگی سرمایه باعث رکود در بازارها خواهد گردید.

با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌گردد که از تصویب شتابزده طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و  طرح مذکور  جهت اصلاح برخی از مواد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردد.

ضمنا آمادگی آن وجود دارد که پس از بازرگشت طرح به کمیسیون، به صورت کارشناسی ایرادات طرح مذکور خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: درآمد کارشناسی مفاسد اقتصادی نرخ ارز طرح مالیات بر عایدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۵۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس